اعلام وصول طرح همزمانی حضانت و ولایت برای مادران

جامعه ایرانی – عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: پیشنهاد الحاق یک تبصره به ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده (مصوب ۱۳۹۱) مطرح شد که مادر در مدت حضانت، اداره امور اموال و حقوق مالی طفل را با رعایت غبطه و مصلحت فرزند عهده دار باشد.

مادرانی که همسرشان فوت می‌کند همیشه حضانت بچه خود را قبول می‌کنند اما اداره دارایی و اموال کودک به دست جد پدری او می‌رسد. در این شرایط به طور معمول یک درگیری بین مادر و جد پدری کودک رخ می‌دهد و این دل‌مشغولی را برای مادر به وجود می‌آورد که از یک طرف باید نظارت بر حسن تربیت طفل داشته باشد و از طرف دیگر به لحاظ مالی آن تمکن لازم را برای درست تربیت کردن کودک ندارد.

در خیلی از مواقع همین موضوع تبدیل به یک ابزاری شده است که جد پدری یا پدر بزرگ کودک برای گرفتن حضانت فرزند اقدام کنند و یا با این ابزار مادر را تهدید می‌کنند که ازدواج مجدد نکند. این موضوع لزوم بازنگری بر قوانین حمایت از اطفال در امور مالی و تربیتی را به وضوح نشان می دهد.

فاطمه ذوالقدر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت‌وگو با جامعه ایرانی از ضرورت همزمانی حضانت و ولایت درخصوص ولایت مادر در مدت حضانت سخن به میان آورد و گفت: موضوع سرپرستی و تربیت اطفال و محجورین، از مسائل مهمی است که قانونگذار قوانین و مقررات ویژه ای در حمایت از آنان وضع نموده و حمایت از اطفال در امور مالی و تربیتی، با پیش بینی نهادهای ولایت، حضانت، وصایت، قیومت و امین بر صغار مورد توجه قرار گرفته است.

نماینده مردم تهران که خود طراح طرح همزمانی حضانت و ولایت درخصوص ولایت مادر در مدت حضانت، بر اداره امور اموال و حقوق مالی طفل تاکید کرد: در این خصوص بین دو نهاد ولایت و حضانت رابطه نزدیکی وجود دارد که گاه فهم قلمرو آنها مشکل و محدودیت هایی برای حضانت مادر بر کودک ایجاد کرده که یکی از این محدودیت ها همزمانی حضانت مادر با ولایت ولی، به خصوص همزمانی ولایت جد پدری و حضانت مادر پس از فوت پدر است.

تداخل همزمانی حضانت مادر با ولایت ولی 

نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: این همزمانی و تداخل بین این دو نهاد در بحث تربیت کودک که بدون پشتوانه مالی قابل تأمین نیست، مطرح است که با توجه به تحول معنای حضانت و گسترش وظیفه تربیت، رشد و استعدادهای طفل، افزایش این مسئولیت با افزایش اختیارات مسئول حضانت مادر همراه نیست که نیازمند تدوین اختیارات قانونی متناسب برای مادر است.

همزمانی موضوع حضانت و ولایت یکی از دلمشغولی های مادران سرپرست خانوار و فرزندان است

نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس در پایان ضمن ابراز امیدواری از تصویب این طرح گفت:بنابراین با توجه به اینکه حکم ولایت قهری در فقه از احکام تعبدی نیست بلکه ازا حکام عقلایی است اعطای اختیار به مادر امور مرتبط با اطفال از باب احکام ثانویه و با توجه به مقتضای زمان و مکان و صلاحدید دادگاه است که برای جلوگیری از حرج مادر در زمان فوت پدر سعادت و آینده فرزند نیز بهتر تضمین شود بر این اساس پیشنهاد الحاق یک تبصره به ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده (مصوب ۱۳۹۱) مطرح شد که مادر در مدت حضانت، اداره امور اموال و حقوق مالی طفل را با رعایت غبطه و مصلحت فرزند عهده دار باشد و به امضای ۵۰ نفر از نمایندگان توسط هیأت رئیسه مجلس جهت انجام اقدامات بعدی اعلام وصول شده است و انتظار داریم با رفع این خلاء قانونی و همزمانی موضوع حضانت و ولایت یکی از دلمشغولی های مادران سرپرست خانوار و فرزندان از بین رود.