بسته‌ها کارساز نیست، حلقه مفقوده بازار ارز عدم شفافیت است

جامعه ایرانی– دبیر کل خانه اقتصاد ایران گفت: حلقه مفقوده بازار را باید پیدا کرد و آن حلقه عدم شفافیت است. ارز حاصل از فروش منابع فعلی مانند نفت و گاز متعلق به ملت ایران است و برای اداره باید در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد، وقتی ارز را برای کالاهای اساسی مردم خرج کنیم باید واضح و شفاف اعلام کنیم و چون این موضوع محرمانه نیست.

امروز بسته ارزی جدید دولت در حالی اجرایی می‌شود که افزایش نرخ ارز خیلی‌ها را به صرافت خرید دلار و یورو در بازار غیررسمی کشور از طریق واسطه‌ها انداخت.

انگیزه حفظ سرمایه و سود چند برابری توسط مردم باعث شد که در مدت کوتاه دوماهه سوداگران ارز درآمدهای بسیار کلانی از موج جدید خرید فزاینده دلار توسط جامعه‌ای که آینده مبهم اقتصادی را پیش روی خود تصور می‌کند، کسب کنند.

دولت زمانی تصمیم ورود به بازار ارز راگرفت که تقریبا قیمت دلار دو تا سه برابر قیمت مصوب شد. بااین حال با تغییر در راس مدیریت بانک مرکزی و آمدن عبدالناصر همتی به جای سیف خیلی‌ها این گمانه زنی را می‌کردند که عملا اتفاق خوشایندی برای بازار ارز صورت نگیرد اما همتی، رییس کل جدید بانک مرکزی معادلات را برهم زد و بسته‌ای را پیشنهاد داد که پای بازار دوم ارز را به میان آورد.

بازار دوم ارز که از تاریخ سیزده تیرماه کار خود را آغاز کرده است، محلی برای فروش ارز صادرات کالاهای غیرعمده که فهرست آن‌ها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص شده و خرید ارز جهت واردات کالاهای با اولویت سوم است. تمامی معاملات در این بازار به نرخ توافقی صورت می‌گیرد.

بنابراین در بازار دوم ارز قیمت گذاری ها توسط بانک مرکزی انجام نمی‌شود و صرافی‌های مجاز می‌توانند در چارچوب انجام معاملات خرد نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس با «رعایت مقررات ارزی، به ویژه مقررات مبارزه با پولشویی» اقدام کنند.

همچنین قرار شده که ارز کلیه کالاهای اساسی و دارو به نرخ رسمی، و ارز مورد نیاز برای واردات بقیه کالاها در بازار ثانویه و از محل ارز حاصل از صادرات کلیه کالاهای غیرنفتی و خدمات تامین شود.اگر بانک مرکزی واقعا قصد دخالت در قیمت گذاری ندارد را می توان به فال نیک گرفت.

عدم مداخله بانک مرکزی در بازار اقدام مثبتی است

مسعود دانشمند دبیر کل خانه اقتصاد ایران در گفت‌وگو با جامعه ایرانی ضمن مثبت ارزیابی کردن عدم دخالت بانک مرکزی در قیمت‌گذاری بازار ارز، گفت: اگر بانک مرکزی به صورت مسقیم و غیر مستقیم در بازار دخالت نکند اقدام مثبتی خواهد بود و بازار کار خود را انجام خواهد داد اما با شرایط کنونی به نظر نمی‌رسد که بازار به سمت کاهش قیمت حرکت کند و احتمالا افزایش خواهد داشت.

دانشمند اضافه کرد: مکانیزم بازار هیچ وقت به سمت کاهش قیمت نبوده است و قیمت‌ها را به سمت بالا می‌کشاند. امروز که دلار در حد نه هزار و پانصد تومان است مردم را یاد دوران دولت احمدی نژاد می‌اندازد که با همین فرمول بسته‌ای پیشنهاد شد که قیمت دلار دولتی را برای کالاهای اساسی هزار و دویست و بیست وشش تومان برای کالاهای اساسی و برای بقیه کالاها اتاق مبادله را در نظر گرفته بودند که صادر کننده و وارد کننده در آن اتاق با هم توافق کنند، از آنجا بود که کشف قیمت را از دو هزار و سیصد تومان شروع کردند و در هشت ماه آخر ریاست جمهوری احمدی نژاد تا سه هزار و هشتصد تومان رسید.

بسته جدید همان بسته محمود – محمود است

دبیر کل خانه اقتصاد ایران گفت: امروز که بسته ارزی ارائه شده همانند بقیه مسائل ورود ارز و بازکردن حساب و بهره ارز، بسته پیشنهادی محمود – محمود (محمود احمدی نژاد و محمود بهمنی) است. بسته جدید پیشنهادی آقای همتی با بسته پیشنهادی محمود – محمود هیچ فرقی ندارد، تنها فرق آن تغییر اسم اتاق مبادله ای به بازار ثانویه است.

این اقتصاددان افزود: از طرح بسته جدید ارزی استقبال خواهیم کرد مشروط بر اینکه شفافیت دربازار صورت پذیرد. شفافیت و اینکه بدانیم در بازار چه اتفاقی خواهد افتاد؛جلوی رانت گرفته شود زیرا که ما تجربه‌های زیادی در این زمینه داشتیم، در زمان آقای خاتمی هم همین بحث‎های اختصاص ارز دولتی برای کالاهای اساسی را داشتیم که به آن طرح واردات در مقابل صادرات می‌گفتند. در این طرح هم بر اساس تفاهم صادرکننده و وارد کننده‌ها شکل گرفت. امروز طرح پیشنهادی حسن – عبدالناصر (حسن روحانی و عبداناصر همتی ) فرقی با دوره‌های قبل ندارد و فقط تغییر نام صورت گرفته است.

حلقه مفقوده عدم شفافیت است

دانشمند گفت: بنابراین حلقه مفقوده بازار را باید پیدا کرد و آن حلقه عدم شفافیت است. ارز حاصل از فروش منابع فعلی مانند نفت و گاز متعلق به ملت ایران است و برای اداره باید در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد، وقتی ارز را برای کالاهای اساسی مردم خرج کنیم باید واضح و شفاف اعلام کنیم و چون این موضوع محرمانه نیست.

این اقتصاددان افزود: وقتی می‌شود محرمانه، ارز را به خودروساز می‌دهیم و با آن موز وارد می‌کند؛ برای اینکه این اتفاقات را به حداقل ممکن برسانیم و رانت را حذف نماییم باید شفافیت را به بازار برگردانیم. این شفافیت بدان معنی است که بانک مرکزی سامانه‌ای را راه‌اندازی کند که تمامی مبادلات ارزی و همین طور اطلاعات سامانه سنا و غیره داخل آن رخ دهد و هرکسی که احتیاج به دلار داشت به هر عنوانی با ورود به آن سامانه دلار خود را تهیه کرده و اسم او در سامانه ثبت شود.

مشکل منابع ارزی نداریم 

دانشمند در ادامه بیان کرد: با فروش نفت و گاز چیزی حدود هفتاد تا هشتاد میلیارد دلار ارز سالیانه دریافت می‌کنیم صادرات غیر نفتی ما هم در حدود چهل میلیارد دلار در سال است وقتی مجموع این دو را در نظر بگیریم به یک صد و ده میلیارد دلار ارز سالیانه خواهیم رسید. وزارت بازرگانی هم واردات را مبلغی در حدود شصت میلیارد واردات در نظر می‌گیرد و نیم میلیارد هم خدمات اگر این مبالغ را از دریافتی ارز سالیانه کم کنیم ما نزدیک به پنجاه میلیارد دلار ارز اضافه خواهیم داشت و بنابراین نباید مشکلی داشته باشیم اما مشکل عدم توزیع مناسب ارزی و مخارج آن است. وقتی کسی که مسئولیتی دارد و تصمیم می‌گیرد خلاف مقررات عمل نماید باید جلوی آن خلاف را بگیریم.

دولت سودی از افزایش نرخ ارز نمی‌برد

وی با بر خلاف واقع دانستن دست داشتن دولت در افزایش قیمت ارز ،گفت: دولت اگر قیمت دلار و تورم بالا رود و قیمت اجناس هم نجومی شود و توقع افزایش دستمزدها به وجود بیاید؛ سودی نخواهد کرد.اینکه بگوییم دولت بخشی از کسری بودجه خود را بخواهد با افزایش قیمت دلار و ارز جبران کند با دلایل ذکر شده به هیچ عنوان صورت پذیر نیست. هیچ دولتی به دنبال این نیست که زمینه های رشد قیمت‌ها و افزایش تورم را مهیا کند، البته عنان کار از دست دولت در رفته است و تاجایی که می‌دانیم تورم دردولت آقای روحانی به دلیل حبس نقدینگی اتفاق افتاد نه با توسعه تولید و اشتغال.

دبیر کل خانه اقتصاد ایران افزود: در شرایط رکود گفته شد که تورم را کنترل شده است ولی از طریق حبس نقدینگی تورم صورت پذیرفت. وقتی تولید نداریم و حبس نقدینگی هم به آن اضافه شود افزایش نقدینگی اجباری خواهد شد و در این شرایط که نقدینگی را مدام افزایش پیدا کند بالاخره ظرفیت حبس را شکسته و یکباره منفجر شده است و ما شاهد این موضوع هستیم. امروز هم دولت به دنبال سیاست‌های انقباضی و افزایش نقدینگی است که به طور قطع جوابی نخواهد داد.

دولت باید بنگاه داری را کنار بگذارد

دانشمند برای درمان موقت وضعیت موجود دو راه را همراه با شفاف‌سازی برای دولت پیشنهاد داد و گفت: اولا دولت باید بنگاه‌داری را کنار گذاشته و بنگاه‌های خود را واگذار نماید البته به جز استثنائات قانون اصل چهل و چهار. وقتی خودروسازی سهام در بورس دارد ولی مدیریت و کنترل آن بر عهده دولت است مسلما با افزایش قیمت خودرو و فساد و رانت مواجه خواهیم شد. این واگذار کردن که وقتی مردم هیچ نقشی در مدیریت نداشته باشند،غلط است.واگذاری بنگاه‌ها باید به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند نه شرکت های سوری که دولت خود درست کرده است. دوم این است که تمام امکانات را به کار گیرد که صنایع کوچک و متوسط کشور راه اندازی شود.صنایع کوچک و متوسط بالاترین تولید و اشتغال را دارند و اگر این صنایع راه اندازی شوند بخش عمده ای از مشکلات کشور بر طرف خواهد شد؛برای راه اندازی این صنایع هم فرمول وجود دارد و وقتی که تولید ناخالص داخلی بالا رود کاهش تورم هم اتفاق خواهد افتاد.

دولت اعتماد عمومی را از دست داده است

دبیر کل خانه اقتصاد ایران در پایان با نامشخص بودن آینده بازار ارز گفت: اگر ارز پتروشیمی‌ها که حدود پانزده میلیارد دلار است وارد بازار شود تمام نیاز به ارز را برطرف خواهد کرد و می‌توان تعادل را به بازار برگرداند البته با این شروط که اولا شفاف‌سازی صورت پذیرد و دوما اعتماد عمومی به دولت باز گردد؛ در این صورت شاهد تعادل در بازار خواهیم بود. امروز دولت بزرگترین سرمایه خود یعنی اعتماد عمومی را از دست داده است و باید اعتماد از دست رفته بازگردد وگرنه بازار نامتعادلی رقم خواهد خورد.