جامعه ایرانی – محمد علی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: وظیفه سازمان تعزیرات این است که در مکان‌هایی که در آن‌ها گران فروشی اتفاق می‌افتد بدون اجازه وارد شده و برخورد قانونی کند.
برخی شایعات کمبود کالا و مواد غذایی باعث شده شماری از شهروندان در فروشگاه‌ها بیش از نیاز خود، اقدام به خرید کالا و مواد غذایی بکنند. این موضوع نشان می‌دهد با وجود تاکید و اطمینان مسئولان مبنی بر وجود کالاهای مورد نیاز به میزان کافی، برخی از شهروندان براساس این شایعات، اقدام به خرید بی اندازه می‌کنند تا به نوعی خود را برای شرایط پسا تحریم آماده کنند.
این در حالی است که بارها مسوولان دولتی بر این مسئله تاکید کرده اند که اعمال تحریم ها هیچ تاثیری بر کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم به ویژه مواد غذایی و خوراکی نخواهد داشت.
محمد علی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران نیز در گفت‌وگو با جامعه ایرانی تاکید کرد: در تامین کالاهای اساسی فروشگاه‌ها مشکلی نداریم و فقط در مورد برخی لوازم خانگی مشکلاتی رخ داده است.
اسفنانی در مورد افزایش هفتگی و یا بعضا روزانه قیمت کالاها نیز گفت: در بحث قیمت کالاها ابتدا تفاوت کالاها با یکدیگر باید بررسی شود. در دسته‌بندی کالاها سه گروه در نظر گرفته می‌شود. گروه اول کالاهای اساسی هستند که نیازهای اساسی مردم را تامین می‌کنند.برای کالاهای اساسی دولت موظف است که قیمت برای آن‌ها وضع کند و همه باید از آن تبعیت کنند. در گروه دوم و سوم نظارت بر روی قیمت‌ها وجود دارد منتهی معمولا قیمت آن‌ها را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند. در این موارد هر وقت عرضه کم شود دچار افزایش قیمت می‌شویم و زمانی که عرضه اضافه‌تر شود شاهد افت قیمت‌ها هستیم.
عرضه و تقاضا مبنای قیمت‌گذاری خرید کالاست
مدیر کل تعزیرات حکومت تهران اضافه کرد: در این حوزه عرضه و تقاضا مبنای قیمت‌گذاری خرید کالاست و با درصد سودی که قانون مشخص کرده قابل محاسبه است. اگر مبنای قیمت‌گذاری خرید کالا باشد و افزایش سود هم باید متناسب با آن رشد کند؛ اگر افزایش سود با قیمت خرید کالا تناسبی نداشته باشد، موضوع شامل افزایش قیمت و مشمول گرانفروشی می‌شود و گرانفروشی هم تخلف است که با آن به شدت برخورد می‌کنیم. وظیفه سازمان تعزیرات این است که در مکان‌هایی که درآن‌ها گران فروشی اتفاق می‌افتد بدون اجازه وارد شده و برخورد قانونی کند.
چرا قیمت آب معدنی افزایش یافت؟
این نماینده سابق مجلس در ارتباط با تخلفات تولیدکنندگان آب معدنی در بحث افزایش قیمت تولیدات خود، گفت: شرکتهای تولیدکننده آب معدنی با افزایش قیمت مواد اولیه روبرو شده‌اند. مواد اولیه تولید بطری‌های این کارخانه‌ها افزایش قیمت جهانی داشته است، دلار هم که در ایران گران شد. تمامی این موارد دست به دست هم دادند شرایط به سمتی برود که قیمت تمام شده بطری‌های آب معدنی خیلی بیشتر آن چیزی بود که قبلا عرضه می‌شد.
وی ادامه داد: به خاطر همین موضوع این کارخانه‌ها افزایش قیمت داشتند اما این افزایش قیمت باید حتما با مجوز سازمان حمایت باشد چون سازمان حمایت هنوز مجوز نداده است کماکان باید تابع نظر سازمان حمایت باشند.اگر چه واقف به این هستیم که با افزایش قیمت مواد اولیه روبرو شدن لیکن از لحاظ قانونی اجازه افزایش نداشتند و ما آن را گرانفروشی تلقی کرده و با آن‌ها برخورد می‌کنیم.
کمبود کالا شایعه روانی است
اسفنانی در رابطه با شایعه کمبود کالاهای اساسی در بازار گفت: در بحث کمبود کالا مطلقا چنین چیزی نیست و شایعه‌سازی روانی است که بعضی سودجویان و منفعت‌طلبان ایجاد می‌کنند برای اینکه بازار را به سمت مقاصد نامشروع خود هدایت کنند تا سود بیشتری نصیبشان شود. در شرایطی که برخی شرکتهای تولیدی و عرضه‌کنندگان به دلیل نوسان‌های ارزی، قیمت کالاهای خود را بدون توجه به نهادهای نظارتی افزایش داده‌اند، انتظارات تورمی خریداران نیز زیاد می‌شود و در آن صورت برخی شهروندان برای حفظ قدرت خرید خود و تامین کالای مورد نیاز به سوی فروشگاه‌های تخفیف‌دار می روند تا نیازهای خود را با قیمت کمتری بخرند.
مدیر کل تعزیرات حکومت تهران تاکید کرد: در کشور ستادی به نام تنظیم بازار است که قبل از اینکه یک کالایی وارد شود یا نایاب شود، همه موارد را بررسی کرده و طوری بازار را تامین می‌کند که در موقع نیاز بازار با کمبود کالا و افزایش ناگهانی قیمت روبرو نشود.
اسفنانی تاکید کرد: به هیچ عنوان کمبود کالا را نه تایید میکنم و نه قبول دارم و اعلام میکنم که باهیچ کمبودی مواجه نیستیم منتهی در برخی موارد که اتفاقاتی از این دست میفتد یک عده احتکارکننده منفعت‌طلب به این شایعات دامن می‌زنند تا بتوانند کالاهای خود را گرانتر به فروش رسانند.
عرضه محدود کالا ناشی از فرهنگ نادرست مصرف است
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران در ارتباط با عدم عرضه اضافه کالا توسط برخی فروشگاه‌ها به طوری که گفته می‌شود فروشگاه‌های زنجیره‌ای مثلا اجاره خرید سه عدد روغن را نمی‌دهند، گفت: اینکه وقتی فروشگاه‌ها کالاهایی را با محدودیت عرضه می‌کنند یک بخشی از آن به خاطر فرهنگ نادرست مصرف است. بنده بارها در صداوسیما و رسانه‌های مختلف نادرست بودن فرهنگ مصرف را هشدار دادم. در تمام دنیا وقتی کالایی با کمبود مواجه است مردم کمتر خرید می‌کنند و حتی آن افرادی که آن کالا را در منزل دارند و به آن احتیاج ندارند؛ به فروشگاه‌ها هجوم می‌آورند تا به آن دست کالاهای که احتیاج دارند برسد.
وی افزود: متاسفانه فرهنگ غلطی بین مردم ما در جریان است که وقتی احساس می‌کنند یک کالایی کم است و گران شده برای خرید آن هجوم می‌آورند و وقتی آن کالا را خرید می‌کنند دپوی بیش از حد نیاز در منازل و انبارها انجام می‌دهند .به خاطر این موضوع شاید برخی فروشگاه‌ها برای اصلاح این فرهنگ نادرست این کار را انجام دادند.
اسفنانی در مورد تاثیر اصلاح فرهنگ مصرف گفت: مردم ما محاصره‌ها و تحریم‌های اقتصادی زیادی را در عمر خود تجربه کردند اگر مردم بتوانند الگوی خرید و مصرف خود را اصلاح کنند می‌توانیم به راحتی از این تحریم‌ها عبور کنیم.
افزایش قیمت در فروشگاه‌های زنجیره‌ای خلاف است
مدیر کل تعزیرات حکومت تهران با تاکید بر غیر قانونی بودن افزایش قیمت در فروشگاه‌های زنجیره ای گفت: در هر حال اگر افزایش قیمت دارند این خلاف است و اگر به ما گزارش شود بلافاصله گشت‌های ما اعزام می‌شوند و با آن ها برخورد می‌کنند.
احکام شرکتهای متخلف وارد کننده گوشی تلفن همراه به زودی صادر می‌شود
اسفنانی گفت: روزانه موارد بسیار زیادی از گرانفروشی به دست ما می‌رسد در بحث گران فروشی‌های تلفن همراه و در بحث فروش خودرو و لبنیات موارد بسیار زیادی به دست ما می‌رسد. اکنون در حال بررسی تخلفات شرکتهای وارد کننده گوشی‌های تلفن همراه هستیم احکام این شرکتهای متخلف به زودی صادر می شود.
وی افزود: چندین شرکت وارد کننده گوشی های تلفن همراه مورد بررسی قرار گرفتند که تخلف یکی از شرکت‌ها به میزان پنج میلیارد تومان محرز شده است. این شرکت سیزده هزار گوشی تلفن همراه وارد کرده که هر کدام را چهارصد هزار تومان گرانتر فروخته است. شرکتهای متخلف در این زمینه تا پنج برابر مبلغ گرانفروشی جریمه خواهند شد و همچنین موظف می‌شوند تا اضافه دریافتی‌ها را به خریداران بازگردانند.
وی گفت: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، یکی از شرکت‌ها بیست هزار گوشی تلفن همراه وارد کشور کرده که پانزده هزار دستگاه آن را فروخته و پنج هزار گوشی دیگر همراه را انبار کرده است. در مورد دیگر بعضی از شرکتهای وارد کننده تلفن همراه چهارده میلیارد تومان تخلف داشتند که پنج برابر این چهارده میلیون تومان جریمه آن‌ها حساب می‌شود به عبارتی باید هفتاد میلیارد تومان جریمه پرداخت کنند. برخی از شرکتهای لبنیاتی را هم به دلیل تخلف تا سی و پنج میلیارد تومان جریمه کردیم.
اسفنانی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران در پایان گفت: اگر وضع به همین منوال باشد ما اسامی تمامی متخلفان و گرانفروشان را به استحضار مردم می‌رسانیم.
افشار سلیمانی، سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان در گفت‌وگو با جامعه ایرانی:
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با جامعه ایرانی تشریح کردند: