جامعه ایرانی_ جلیل رحیمی جهان‌آبادی، نماینده مجلس شورای اسلامی ابراز کرد: درصورتی‌که مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش از اظهارنظر مجلس مبنی بر اصرار خود درباره مصوبه‌ای نظر دهد، خلاف قانون اساسی و نفی مقررات رایج حقوق رفتار کرده است.
آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۷ تیرماه ۱۳۹۷ طی نامه‌ای به آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، نظر این مجمع درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (لایحه پالرمو) را مطرح کرد که بر اساس آن آیت‌الله جنتی نیز طی نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در ۲۰ تیرماه علت ردّ لایحه پالرمو توسط شورای نگهبان را اعلام کرد.
در نامه هاشمی شاهرودی لایحه پالرمو مغایر با بند حراست از منبع حیاتی کشور در خارج و تکیه‌بر استقلال حقوقی کشور وتامین منافع ملی و مقابله با مداخله در امور داخلی کشور شناخته شد. این در حالی است که نمایندگان مجلس در تعطیلات به سر می‌برند و مجمع باید پس از دریافت درخواست مجلس برای تعیین تکیف درباره تناقض بین خانه ملت و شورای نگهبان نظر خود را اعلام کند.
از سوی دیگر باوجودآنکه لایحه FATF در مجلس شورای اسلامی مسکوت مانده است و هنوز زمان بررسی آن فرانرسیده، مجمع تشخیص مصلحت نظام در این نامه خود با اشاره به لایحه فوق به مواردی مانند حمایت از جریانات اصیل اسلامی و نیروهای حامی انقلاب و مقابله با رژیم صهیونیستی و جلوگیری از نفوذ آن در منطقه و کشورهای اسلامی و نهادهای بین‌المللی و جهان همچنین رعایت تناسب تعهدات خارجی با توانمندی‌های اقتصادی کشور آن را مغایر باسیاست‌های کلی نظام دانسته است.
این نامه بدون واکنش دولت باقی نماند و در ارتباط با آن حسینعلی امیری معاون پارلمانی حسن روحانی دراین‌باره گفته است: «طبق قوانین ایران، مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌تواند به شورای نگهبان نظر مشورتی بدهد. امیری گفته است نیازی به چنین اظهارنظری از سوی مجمع نبود و ورود مجمع به این مسئله را یک اتفاق جدید خوانده است!»
محمود واعظی، رئیس دفتر روحانی هم به دراین‌باره بیان کرده است: «بخش‌هایی از مطالبی که مطرح‌شده، ارتباطی به مجمع تشخیص ندارد و مربوط به شورای عالی امنیت ملی است. فکر می‌کنم کار عجولانه‌ای شده و پخته نبوده است!»
جلیل رحیمی جهان‌آبادی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در گفت‌وگو با جامعه ایرانی درباره این نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش از بیان دیدگاه خانه ملت گفت: برای رفع ایرادی که شورای نگهبان از لایحه پالرمو یا هر مصوب دیگری گرفته است ابتدا باید مصوبه به مجلس عودت داده شود درصورتی‌که نمایندگان اصرار و ابرام بر آن داشته باشد به مجمع فرستاده می‌شود.
وی در ادامه اظهار داشت: برخی مواقع ایرادهای شورای محترم نگهبان به لحاظ شکلی و یا ماهوی گرفته می‌شود که از طریق گفت‌وگو، مذاکره و یا اصلاح متن مصوبه قابل‌رفع است و مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره مصوبه‌ای که شورای نگهبان آن را رد کرده، پیش از اصلاح مجلس و ابرام بر مصوبه خود عرفا و قانونا اظهارنظر و موضع‌گیری نمی‌کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در تعبیر رفتار اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ابراز کرد: درصورتی‌که مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش از اظهارنظر مجلس مبنی بر اصرار خود درباره مصوبه‌ای نظر دهد، خلاف قانون اساسی و نفی مقررات رایج حقوق رفتار کرده است.
رحیمی درباره مرجع تصمیم‌گیری در رابطه لوایح مورداشاره توضیح داد: درصورتی‌که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد طبق قانون مرجع تصمیم‌گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.
وی دراین‌باره که مجمع نظر خود را اعلام کرده است، اضافه کرد: هنوز نمایندگان مجلس و قاعدتاً مجمع تشخیص مصلحت نظام از ایرادات شورای نگهبان بی‌اطلاع هستند و پیش از مشاهده ایرادات نمی‌توان قضاوت کرد.
افشار سلیمانی، سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان در گفت‌وگو با جامعه ایرانی:
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با جامعه ایرانی تشریح کردند: