جامعه ایرانی_ غلامرضا حیدری، نماینده مردم تهران گفت: آقای لاریجانی باید پاسخ دهد که نقل‌قولش تا چه اندازه درباره نظر موافق مقام رهبری با مجلس و دولت درباره لایحه FATF صحت داشته است؟ زیرا مطلبی که از قول رهبری توسط او نقل‌شده با صحبت‌های ایشان و نماینده‌های طیف پایداری که با شدت بنای مخالفت گذاشته بودند، مغایرت دارد.
دولت روحانی پس از برجام همواره بر ضرورت برقراری روابط ساختارمند با نهادهای مؤثر بین‌المللی تأکید کرد و معتقد بود همکاری و تعامل با گروه اقدام مالی ازآن‌رو ضرورت دارد که امروزه تمامی بانک‌ها، مؤسسات مالی، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در سراسر جهان موظف هستند، استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را اجرا کنند. در همین رابطه لایحه‌ای تهیه کرد و در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان خواستار تصویب آن شد.
علاوه بر دولت، مجلس هم بنا بر ضرورت کشور در این زمینه فعال شد و روز اول خردادماه بررسی لایحه پیشنهادی دولت برای الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم را در دستور کار خود قرارداد که در جلسه فوق اصول‌گرایان تندرو فراکسیون ولایی پیش از آغاز نشست علنی تشکیل جلسه دادند و در نامه‌ای به رئیس مجلس، علی لاریجانی خواستار مسکوت ماندن آن شدند که درنهایت هم به مدت دو ماه مسکوت ماند.
عباسعلی کدخدایی، سخنگو شورای نگهبان روز شنبه درباره سرنوشت لایحه دولت دراین‌باره از رد آن به دلیل مغایرت باسیاست‌های امنیتی و اقتصاد مقاومتی خبر داد و گفت: «با توجه به قضایی بودن لایحه و ضرورت تقدیم آن توسط رئیس قوه قضائیه، مغایر بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی تشخیص داده می‌شود.»
این در حالی است که اتحادیه بین‌المللی مبارزه با پولشویی سال ۱۹۸۹ از سوی کشورهای گروه ۷ شکل گرفت و یک سازمان همکاری بین دولت‌ها محسوب می‌شود که هدفش توسعه و پیشرفت واکنش بین‌المللی نسبت به مسئله پولشویی است که در اکتبر ۲۰۰۱، گروه اقدام مالی مأموریت خود را گسترش داد و شامل مبارزه با تروریسم نیز شد.
غلامرضا حیدری، نماینده مردم تهران در مجلس، در گفت‌وگو با جامعه ایرانی در رابطه با سرنوشت لایحه FATF گفت: موضوع این لایحه به گذشته مربوط می‌شود. روزی هم که در صحن مجلس با حضور آقای ظریف و شمخانی دراین‌باره جلسه غیرعلنی برگزار شد، آقای علی لاریجانی، ریاست مجلس با صراحت مطرح کرد نظر مقام رهبری بر مصوبه دولت و مجلس است.
وی دراین‌باره اضافه کرد: در روز بررسی علنی این لایحه عده‌ای در مجلس به‌شدت با آن مخالفت ورزیدند تا اینکه به دیدار رهبری رفتیم و برداشت نماینده‌ها از آن این بود که نظر مخالف داشته است؛ بنابراین به نظر می‌رسد، کسانی که مخالفت شدید می‌کردند با دفتر یا شخص مقام رهبری هماهنگی‌هایی داشته‌اند.
نماینده مردم تهران در این خصوص یادآور شد: بنابراین آقای لاریجانی باید پاسخ دهد که نقل‌قولش تا چه اندازه درباره نظر موافق مقام رهبری با مجلس و دولت درباره لایحه FATF صحت داشته است؟ زیرا مطلبی که از قول رهبری توسط او نقل‌شده با صحبت‌های ایشان و نماینده‌های طیف پایداری که با شدت بنای مخالفت گذاشته بودند، مغایرت دارد.
حیدری در ادامه تأکید کرد: درصورتی‌که رئیس مجلس در این رابطه پاسخ ندهد شبهه به وجود می‌آید و تصمیم‌گیری در سطوح ملی را خدشه‌دار می‌کند. از طرف دیگر در شرایط سختی ازنظر ارتباطات بانکی قرار داریم وعدم تصویب لایحه موردبحث هم دوباره به محملی برای سخت‌تر کردن این مسئله تبدیل خواهد شد که درنتیجه آن هزینه‌های ملت و کشور بالا می‌رود و دوباره به سمتی حرکت می‌کنیم که باید چمدانی پول جابه‌جا کرد و از دور زدن تحریم‌ها بهره برد.
تهیه لایحه FATF وظیفه دولت است نه قوه قضاییه
وی درباره تلاش نماینده‌های مجلس برای مجاب کردن قوه قضائیه جهت ارائه لایحه فوق یادآور شد: بر اساس قانون اساسی لایحه برای قراردادهای بین‌المللی به‌صراحت وظیفه دولت است و نیازی به تفسیر در این زمینه هم نیست، معمولاً هم‌چنین لوایحی خیلی دست‌کاری نمی‌شود زیرا پیش از طرح آن تفاهماتی به‌دست‌آمده، مگر اینکه استثنائاتی پیش آید.
این عضو فراکسیون امید در مجلس درباره سرنوشت لایحه مبارزه با پولشویی ابراز کرد: حداقل اتفاقی که می‌افتد از دست دادن زمان است. یک ماه از فرصت تمدیدشده در حال گذشتن است و منتظر تصمیم رئیس مجلس در این زمینه هستیم. آنچه را که مخالفان این طرح به‌عنوان دلیل برای عدم موافقت خود بر آن تأکید دارند ایجاد مشکل جهت کمک‌های مالی به حماس و سردار سلیمانی است، اما اینکه تا چه اندازه ملت خسارت می‌بیند باید از این آقایان سؤال کرد.
افشار سلیمانی، سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان در گفت‌وگو با جامعه ایرانی:
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با جامعه ایرانی تشریح کردند: