ارتباط با ما در

با رد درخواست اعاده دادرسی؛

تیر بقایی و مرتضوی برای فرار از زندان به سنگ خورد

درخواست اعاده دادرسی بقایی در شعبه ۴۰ دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً شعبه مزبور پس از مطالعه پرونده، درخواست بقایی را برای اعاده دادرسی نپذیرفت و رد کرد.

منتشر شده

جامعه ایرانی- دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی «حمید بقایی» و «سعید مرتضوی» که هر دو هم در زندان به سر می‌برند را نپذیرفت و رد کرد.

به گزارش تسنیم، ۱۸ خرداد سال ۹۴ بود که حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدی‌نژاد در دولت دهم، با شکایت دولت یازدهم به دادسرا احضار و بازداشت و نهایتاً شش ماه بعد یعنی در تاریخ ۲۸ دی ۹۴، با صدور قرار تامین مناسب از زندان آزاد شد.

بر اساس آنچه سخنگوی قوه‌قضاییه در یکی از جلسات نشست‌ خبری هفتگی خود اعلام کرده، تصرف غیرمجاز، تبانی با معاملات غیردولتی، اختلاس و برخی موارد مالی از جمله اتهامات بقایی در این پرونده است.

بقایی شش ماه پس از آزادی از زندان، به خاطر بی توجهی به احضاریه‌های مکرر دادسرا، خرداد ۹۶ بار دیگر بازداشت و چند روز بعد با تودیع وثیقه ۲۰ میلیاردی از زندان شد. او پس از آزادی از زندان، ادعاهایی را در مورد وضعیت برخی زندانیان مطرح کرد؛ ادعاهایی که بنابر اعلام عباس جعفری دولت‌آبادی دروغ بوده و نهایتاً منجر به تشکیل پرونده جدید برای بقایی شد.

دادگاه رسیدگی به اتهامات بقایی، مهر سال گذشته برگزار شد تا اینکه اواخر آبان ۹۶ دادگاه مبادرت به صدور حکم و او را جمعاً به ۶۳ سال حبس محکوم کرد؛ حبسی که بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، اشد آن یعنی ۱۵ سال اجرا می‌شود.

بقایی پس از قطعیت یافتن حکم خود، از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی کرد و تنها راه پایان دادن به اعتصاب غذایش را « رسیدگی عادلانه به پرونده و موافقت مقامات قضایی با اعاده دادرسی و برگزاری دادگاه علنی» عنوان می‌کرد.

درخواست اعاده دادرسی بقایی در شعبه ۴۰ دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً شعبه مزبور پس از مطالعه پرونده، درخواست بقایی را برای اعاده دادرسی نپذیرفت و رد کرد.

رد درخواست اعاده دادرسی سعید مرتضوی

سعید مرتضوی دادستان وقت تهران و مدیرعامل پیشین سازمان تأمین اجتماعی از جمله افرادی است که یکی از پرونده‌های قضایی جنجالی چند سال اخیر را به خود اختصاص داده است. پرونده مرتضوی دارای چند بخش بود؛ یک بخش مربوط گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس از تأمین اجتماعی، یک بخش مربوط به شکایت اولیای دم سه تن از جان‌باختگان حادثه بازداشتگاه کهریزک و یک بخش نیز مربوط به شکایت عباس پالیزدار و یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود.

پرونده سعید مرتضوی در ارتباط با تخلفات رخ داده در سازمان تأمین اجتماعی دارای دو بخش بود؛ بخش نخست پرونده در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران در سال ۹۴ به ریاست قاضی کشکولی مورد بررسی قرار گرفت که دادگاه مرتضوی را از بابت تصدی غیرقانونی پست سرپرستی تأمین اجتماعی به ۶ ماه حبس تعلیقی، از بابت تحصیل مال نامشروع به ۶ ماه حبس تعزیری و بابت حقوق دریافتی ایام سرپرستی که مبلغی حدود ۴۶ میلیون تومان بود، به رد مال محکوم کرد اما شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران، مرتضوی را از همه اتهامات یاد شده تبرئه کرد.

بخش دوم این پرونده نیز تحت عناوین اتهامی اهمال و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفت که دادگاه مرتضوی را به اتهام تصرف غیرقانونی به ۷۰ و اهمال در انجام وظیفه به ۶۵ ضربه شلاق محکوم کرد. حکم صادره در شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر بررسی شد که دادگاه اتهام اهمال در انجام وظیفه را رد و محکومیت مرتضوی در ارتباط با تصرف غیرقانونی یعنی ۷۰ ضربه شلاق را تایید کرد.

شکایت اولیای دم جان‌باختگان حادثه بازداشتگاه کهریزک، یکی دیگر از پرونده‌های مرتضوی بود که مرتضوی در ارتباط با شکایت اولیای دم مرحوم کامرانی‌فر به اتهام معاونت در قتل عمد در شعبه ششم دادگاه کیفری یک تبرئه شد و اولیاء دم مرحوم جوادی‌فر یکی دیگر از جان‌باختگان حادثه بازداشتگاه کهریزک نیز از شکایت خود علیه مرتضوی به اتهام معاونت در قتل عمد، صرف‌نظر کرد.

شکایت اولیای دم مرحوم روح‌الامینی یکی دیگر از پرونده‌های مطرح علیه مرتضوی به اتهام معاونت در قتل عمد بود که مرتضوی ابتدا در ارتباط با این شکایت به دو سال حبس تعزیری محکوم شد. او همچنین به اتهام ورود غیرمجاز به منزل یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ۶ ماه حبس قطعی محکوم شد اما در ارتباط با شکایت عباس پالیزدار تبرئه گرفت.

نهایتاً اینکه مرتضوی دوم اردیبهشت امسال پس از صدور حکم جلب در ویلایی در شمال کشور دستگیر و برای تحمل دو سال و ۶ ماه حبس تعزیری راهی اوین شد.

مدیرعامل پیشین تأمین اجتماعی و دادستان وقت تهران نسبت به احکامی که علیه‌اش صادر شده بود، از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی کرد اما شعبه دیوان پس از بررسی مطالعه پرونده، درخواست مرتضوی برای پذیرش اعاده دادرسی نپذیرفت و رد کرد.

جهت ثبت دیدگاه کلیک کنید

دیدگاه ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ادامه مطالعه

 

آخرین اخبار

شهلا کاظمی‎پور جامعه شناس و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با جامعه ایرانی:

تریبون دادن به احسان علیخانی اشتباه بود/ برخوردهای دوگانه صداوسیما به اعتماد مردم لطمه وارد می‌کند

محسن هاشمی در جلسه شورای شهر مطرح کرد:

تهدید نظام ناکارآمدی، اشرافی‌گری، رانتخواری است نه انتقاد مردم

محمدرضا عارف در نطق میان دستور مجلس:

محصورین را به جامعه برگردانیم

روحانی خطاب به ترامپ :

تنگه‌های زیادی داریم؛ تنگه هرمز فقط یکی از آنهاست

غلامرضا حیدری:

روحانی تا به حال هیچ‌ عمل اصلاح‌طلبانه‌ای نداشته است

اویل پرایس:

روسیه و عربستان بیشترین سود را از تحریم ایران می‌برند

مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی بر ضرورت خانه تکانی در بهارستان تاکید کرد

انتقاد از بده بستان‌های مفسده انگیز در مجلس

سرلشکر باقری بر اساس اطلاعات متقن مطرح کرد

تهدید نظامی آمریکا علیه ایران

گزارشی از روند تعلیق و تایید عضو زرتشتی شورای شهر

جنجالی برای بازگشت به قانون ۲۲ سال قبل

به بهانه حضور مجری معروف در برنامه حالا خورشید

حیثیت احسان علیخانی مهم‌تر از هاشمی و ناطق بود؟

فرار به جلو از مشارکت در فساد گسترده موسسه ثامن الحجج به سبک یک رسانه میلی

صدا و سیما با تریبون دادن به «علیخانی» از چه دفاع کرد؟

جلیل رحیمی جهان‌آبادی، نماینده مجلس در گفت‌وگو با جامعه ایرانی با اشاره به رد لایحه پالرمو مطرح کرد

اقدام خلاف قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام

روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) خبر داد

جزئیات شهادت ۱۰ نفر در حمله به پاسگاه مرزی سپاه

لطفی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با جامعه ایرانی تشریح کرد:

چرا مجلس به دنبال تشکیل وزارت «مدیریت بحران» است؟

محققان بررسی کردند

قهوه واقعاً باعث کاهش وزن می‌شود؟

از دست ندهید

Copyright © 2018 JamehIrani. تمامی حقوق این پایگاه مطابق قانون متعلق به جامعه ایرانی است. استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.