جامعه ایرانی_ جعفر زاده ایمن آبادی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات در خصوص نقش نهاد نظارتی بر دریافت کنندگان ارز دولتی تأکید کرد: نهاد نظارتی فوق می‌تواند تعزیرات یا سازمان بازرسی یا دادستان باشند هیچ‌یک از شرکت‌ها مورداشاره شاکی نداشتند تا این زمان فقط اطلاع‌رسانی صورت گرفته است. وزیر باید دست به شکایت بزند و از حقوق خود دفاع کند.
پس‌ازآنکه بازار موبایل چارسو و علاءالدین به دلیل بی‌ثبات بودن قیمت‌ها که تحت تأثیر بازار ارز قرار دارد دست به اعتراض زدند وزیر ارتباطات، محمدجواد آذری جهرمی در حساب کاربری خود در توییتر خبر از شرکت‌هایی داد که با ارز ۴۲۰۰ تومانی تلفن همراه وارد کرده‌اند و با ارز ۸۰۰۰ تومانی در بازار به فروش می‌رسانند. وی بلافاصله فهرست اسامی واردکنندگان گوشی تلفن همراه که ارز دولتی دریافت کرده‌اند را به انتشار درآورد.
وزارت ارتباطات با اعلام فهرستی از ۴۰ شرکت واردکننده گوشی همراه در بیانیه‌ای نوشت: «از ابتدای سال ۹۷ تا ۲۹ خردادماه به ۴۰ شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه، ارز دولتی تخصیص داده‌شده است؛ ۳۰ شرکت از این فهرست با بخشی از ارز تخصیص داده‌شده اقدام به واردات گوشی تلفن همراه کرده‌اند.»
سایت خبری تابناک نیز در این خصوص گزارشی منتشر کرد: «رقم کل ارز اختصاص‌یافته به ۴۰ شرکت مذکور ۲۲۰٬۶۴۳٬۲۰۶ یورو بوده که تاکنون محموله‌هایی با مجموع رقم ۷۵٬۲۸۳٬۸۶۰ یورو با عاملیت ۳۰ شرکت واردکننده از گمرک ترخیص شده است.»
گذشته از اینکه برخی از شرکت‌ها واردات خود را با ارز ۸۰۰۰ تومانی به فروش می‌رساندند گروه دیگری حتی باوجود دریافت ارز دولتی هیچ وارداتی انجام نداده‌اند و در میان لیست منتشرشده، درخواست‌کننده‌هایی هستند که تنها چند روز از ثبت شان در اداره ثبت شرکت‌ها نگذشته بود، اما موفق به دریافت ارز دولتی شده بودند. به نظر می‌رسد در زمان اختصاص ارز هیچ نظارتی وجود نداشته حتی امروز هم که تخلف بارز شده است عزمی برای برخورد با آن‌ها دیده نمی‌شود.
غلامعلی جعفر زاده ایمن آبادی، نماینده رشت و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه در مجلس در گفت‌وگو با جامعه ایرانی در رابطه با نبود نهاد نظارتی در چنین مواردی گفت: اقدام آقای آذری جهرمی شجاعانه و پسندیده است، اما انتظار می‌رود فارغ از این داستان‌ها به‌عنوان عاملی که احساس می‌شود از حوزه‌اش سوءاستفاده شده در نقش شاکی با قاطعیت وارد و برخورد کند.
وی در ادامه اضافه کرد: اطلاع‌رسانی خوب است ولی کافی نیست زیرا وزیر باید در جای مدعی‌العموم بنشیند و توضیح دهد که ارز را به چه شرکت‌هایی اختصاص داده و چه اتفاقی در حال روی دادن است. آقای جهرمی باید از دستگاه‌های نظارتی درخواست ورود به این مسئله را داشته باشد.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بیان چنین اخباری با این روش نمک پاشیدن بر زخم مردم است زیرا آن‌ها توقع دارند با ورود قوه قهریه و بازدارنده چنین اتفاقاتی تکرار نشود. از آقای جهرمی که با شجاعت لیست موردنظر را منتشر کرد انتظار دارم که یک گام جلوتر آید و نظر خود را برای از این به بعد مطرح سازد. مردم فکر می‌کنند که در این خصوص اقدامی صورت نگرفته و ارضا نشدند فقط اطلاع پیدا کردند این شیوه‌ها دیگر جواب نمی‌دهد.
این عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات در خصوص نقش نهاد نظارتی بر این امر تأکید کرد: نهاد نظارتی فوق می‌تواند تعزیرات یا سازمان بازرسی یا دادستان باشند هیچ‌یک از شرکت‌ها مورداشاره شاکی نداشتند تا این زمان فقط اطلاع‌رسانی صورت گرفته است. وزیر باید دست به شکایت بزند و از حقوق خود دفاع کند.
جعفر زاده درباره دلیل عدم ورود قوه قضائیه به این مسئله اظهار داشت: قوه قضائیه تند و کند حرکت می‌کند اما وزارت متبوع دارای حقوق است و باید بر کار نظارت داشته باشد درصورتی‌که کارانجام شده با تعهد داده‌شده، هماهنگ نبود باید دست به شکایت بزند و بهتر بود وزیر ارتباطات کارگروهی را برای بررسی حساب‌های تک‌تک این افراد تشکیل می‌داد و خلاف‌کارها را معرفی می‌کرد.
وی درباره ورود مجلس به این مسئله ابراز کرد: مجلس قانون‌گذار است و نقش قوه قهریه را ندارد. مجلس از وزیر گزارش می‌خواهد که کمیسیون مربوطه وزارت ارتباطات این برنامه را در دست اقدام دارد. در این خصوص ۹ مورد دیگر از اقلام ضروری مردم است که از این لحاظ در دست بررسی قرار دارد.
افشار سلیمانی، سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان در گفت‌وگو با جامعه ایرانی:
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با جامعه ایرانی تشریح کردند: